في بيان له اليوم الأحد 25 أفريل 2021، اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عمليّة الاغتيال الوحشي التي أقدم عليها مواطن تونسي، والتي ذهبت ضحيّتها موظفة أمنية فرنسية، اعتداءً صارخا على الحق في الحياة، وجريمة نكراء في حق فرنسا وفي حق تونس وفي حق الإسلام وفي حق المرأة. 

واعتبر المرصد أنّ تلك العملية ستزيد دون شك من انهيار الاقتصاد الوطني وسيكون لها انعكاس وخيم على السياحة وعلى التجارة الخارجية وعلى سمعة تونس في الخارج.

كما اعتبر   المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أنّ  المجرم التونسي الذي ارتكب العملية الإجرامية في فرنسا هو نتاج "الثقافة" الظلامية التكفيرية الإرهابية التي دأب على نشرها وتشجيعها وتفعيلها الإسلاميون الماسكون بالسلطة في تونس منذ عشر سنوات، والتي تواطأت معها الحكومة بالصمت حينا وبالفعل أحيانا، وذلك بالسكوت عن اعتداءاتهم مثلما حصل مع "غزوة المطار"، وبالدفاع عنهم مثلما جرؤت على القيام به مع وكر القرضاوي الإرهابي، وبالتسميات المشبوهة التي تدعم سياسة "التمكين" المسترابة.

وأكّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، على وجوب تحيّيد الدين وتُجّاره عن السياسة وعن الإدارة، داعيا الحكومة إلى التوقّف الفوري عن المساندة المشبوهة للإسلام السياسي باسم الحزام البرلماني على حساب المصلحة الوطنية.

نذكر أنّ حادثة أليمة هزّت  فرنسا يوم الجمعة 23 أفريل الجاري حيث أقدم شاب تونسي الجنسية، على قتل شرطية فرنسية طعنا، عند مدخل دائرة الشرطة في رامبوييه قرب باريس، قبل أن يقتله شرطيّ بالرصاص. 

وكانت رئاسة الحكومة قد عبّرت عن تضامنها مع الشعب الفرنسيّ اثر العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت مركز شرطة في مدينة رامبوييه بضواحي باريس.

 ي.ر